في خطوة غير مسبوقة منذ نحو 50 عامًا، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول فرض الأحكام العرفية في البلاد، مدعيًا التهديد من كوريا الشمالية وضرورة سحق "القوى المعادية للدولة". لكن هذا القرار المفاجئ كان رد فعل على الضغوط السياسية المتزايدة التي يواجهها الرئيس، بما في ذلك فضائح الفساد وتراجع شعبيته.
سارع المعارضة إلى إدانة هذا الإجراء باعتباره غير دستوري، وتمكنوا من تجميع أغلبية في البرلمان لإسقاط إعلان الأحكام العرفية بعد ساعات قليلة. وسط احتجاجات شعبية واسعة، فشل الرئيس يون في فرض سيطرة عسكرية على البلاد، مما يُعد أكبر تحد لديمقراطية كوريا الجنوبية في عقود. ويواجه الرئيس الآن مستقبلًا سياسيًا غامضًا بعد هذه الخطوة المتسرعة والمرفوضة.